نشر الفتوى الرسمية للمجلس الأعلى حول الزكاة
تم اليوم الجمعة نشر فتوى المجلس العلمي الأعلى الخاصة بأحكام الزكاة، وذلك بعد اطلاع أمير المؤمنين، صاحب الجلالة الملك محمد السادس، عليها، وإذن جلالته بوضعها رهن إشارة العموم. وقد تم تعميم نص الفتوى على الموقعين الإلكترونيين للمجلس العلمي الأعلى ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية.
وأوضح المجلس في مقدمة الفتوى أن الغاية من نشرها هي البيان والتبليغ والتذكير بأحكام هذا الركن الأساسي من أركان الإسلام، في إطار الواجب الشرعي المنوط بالعلماء في توضيح مسائل الدين وتبصير الناس بأحكامه.
وأكد المجلس أن أغلب ما ورد في الفتوى يستند إلى المذهب المالكي، مشيرًا إلى أنها تناولت أربعة محاور أساسية، شملت تحديد أنواع الأموال التي تجب فيها الزكاة، وبيان النصاب الأدنى المعتمد على الفضة مع إمكانية اختيار الذهب مرجعًا، وتوضيح وقت إخراج الزكاة، وتحديد الفئات الاجتماعية المستحقة لها.
وأشار المجلس إلى أن صنفين كانا يُذكران سابقًا ضمن المستفيدين من الزكاة، وهما "العاملون عليها" و"في الرقاب"، لم يعودا واردين في السياق المعاصر، مضيفًا أن الفتوى توسعت لتشمل قطاعات اقتصادية جديدة مثل الصناعة والتجارة والخدمات، إضافة إلى منتجات الأرض غير الزراعية، بما يعكس تطور النشاط الاقتصادي الحديث.
كما أعلن المجلس العلمي الأعلى عن فتح بوابة إلكترونية مخصصة للأسئلة المتعلقة بالزكاة، من أجل توضيح الحالات التي قد تستجد في ضوء الأنشطة الاقتصادية العصرية، مؤكدًا أن الفتوى جاءت معتدلة ومبنية على الاجتهاد الرصين، بما يسهم في ترسيخ مقاصد الشريعة وحماية الدين في إطار من التيسير دون إكراه.
-
18:55
-
18:15
-
17:44
-
17:13
-
16:42
-
16:12
-
15:41
-
15:13
-
14:42
-
14:12
-
13:50
-
13:12
-
12:44
-
12:22
-
12:13
-
11:42
-
11:22
-
11:03
-
10:50
-
10:42
-
10:12
-
09:44
-
09:11
-
08:07
